بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران

دولت ایران در اغلب سال‏های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه‏گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده‏اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می‏شود.       کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه‏ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می‏دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه‏ای» در کوتاه‏مدت بر مصرف، سرمایه‏گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می‏گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم‏جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین‏کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می‏دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند.       مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه‏مدت و بلندمدت تأیید می‏شود. همچنین شواهد نشان می‏دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه‏ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می‏شوند. علاوه بر این، مشخص می‏شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه‏مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه‏گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می‏دهند.